«لم يظهر فى التشكيل الوزارى للحكومة الحالية اسم وزير للرجعية. ولكن المؤكد أن سيادته موجود، وأن وزارته الخفية تتمتع بالسيادة المطلقة على معظم الوزارات فى مصر، وربما على مجلس الشعب أيضاً. والدليل على ذلك هو التصاعد المستمر فى عدد القوانين والقرارات التى تصدر بأثر رجعى. أى التى تصدر لكى تُطبق على ما جرى قبل صدورها». هكذا كتب الصحفى العملاق الراحل صلاح حافظ عام ١٩٨٥ فى مجلة «روزاليوسف».

لم يتغير الكثير تحت سماء المحروسة. يبدو المقال معبرًا عن الحاضر، وكأن كاتبه يعيش معنا. التوسع فى استخدام الأثر الرجعى، سلاح الطبقة البيروقراطية عبر العصور لتحقيق مصالح ضيقة أو معالجة عجز مالى من خلال إعادة تقدير الضرائب والرسوم على عقود سابقة استقر وضعها القانونى.

القرار بأثر رجعى حل إجرائى لمشكلة طارئة، لكنه يخلق حالة من عدم اليقين القانونى ويؤثر على حقوق الأفراد المكتسبة. مبدأ عدم رجعية القوانين ركيزة أساسية دستورية عالمية. الدساتير تتبنى هذا المبدأ لضمان ألا يتفاجأ الأفراد بقواعد جديدة تحاسبهم على أفعال تمت فى ظل قوانين سابقة. المادة ٢٢٥ من الدستور المصرى الحالى تنص على أن «أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها». قوانين وقرارات الأثر الرجعى تخلق حالة من عدم اليقين. هذه الحالة هى العدو الأول للمواطن والمستثمر أيضا. فى قطاع الكهرباء، عندما تم تطبيق نظام الشريحة الموحدة للكيلو وات فى أبريل الماضى على العدادات الكودية، ظهرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم