(CNN)-- أثبت الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي قدرته على الصمود، بعدما سجّل فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ 1.2 تريليون دولار، رغم الرسوم الجمركية الأمريكية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عاد ليؤكد مرونته في مواجهة تداعيات الحرب مع إيران، مسجلًا رقمًا قياسيًا في الصادرات الشهرية خلال أبريل/نيسان.ومع اختتام القمة بين ترامب وشي، كانت التوقعات مرتفعة بشأن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دفع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى لعب دور في حل النزاع مع إيران، الذي تسبب في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية.وتُعد الصين شريكًا دبلوماسيًا وثيقًا لطهران، كما أنها أكبر مستورد للنفط الإيراني، وقد حرصت طوال النزاع على تقديم نفسها بوصفها داعية للسلام. غير أن البيانات الصادرة عن الجانبين حتى الآن لا تشير إلى حدوث تحول ملموس في موقف بكين.وتعكس الأرقام حجم الارتباط الاقتصادي بين الصين وإيران. فالصين لا تمثل فقط طرفًا دبلوماسيًا مؤثرًا في الأزمة، بل تُعد أيضًا منفذًا تجاريًا رئيسيًا لطهران. ووفقًا لبيانات عام 2023، جاءت الصين في صدارة وجهات الصادرات الإيرانية، مستحوذة على 35% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت نحو 4.6 مليار دولار، متقدمة على تركيا والهند وباكستان. وتبرز أهمية الصين بصورة أوضح في قطاع النفط، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني. فمنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران عام 2018، تراجعت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى معظم الأسواق، بينما أصبحت الصين الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات. وفي عام 2024، استقبلت الصين 97% من صادرات النفط الإيراني، ما يعكس اعتماد طهران المتزايد على بكين كمشترٍ أساسي لنفطها.هذا الترابط التجاري والنفطي يمنح الصين موقعًا حساسًا في أي نقاش يتعلق بالأزمة الإيرانية. فهي من جهة تدعو إلى التهدئة والحفاظ على استقرار الملاحة في مضيق هرمز، لكنها من جهة أخرى توازن موقفها السياسي مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية