رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بنتائج جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بملف المحتجزين، والتي أفضت إلى توقيع اتفاق جديد لتبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم الخميس، إن أي خطوة إنسانية في هذا الملف تمثل إسهاماً مهماً في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر الإفراج عن ذويها والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً. وأكد البيان أن ملف الأسرى والمختطفين يُعد من أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وتعقيداً في اليمن، نتيجة استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري واحتجاز المدنيين خارج إطار القانون، واستخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية وعسكرية على حساب حقوق الضحايا وعائلاتهم. وشددت الهيئة على ضرورة أن تستند أي اتفاقات لتبادل المحتجزين إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن الإفراج الشامل عن جميع المدنيين المختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتهم السياسيون والصحفيون والنشطاء الحقوقيون وموظفو المنظمات الدولية والسفارات، وكافة المحتجزين على خلفيات سياسية أو بسبب آرائهم وأنشطتهم المدنية. ودعت الهيئة إلى الالتزام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع عدن الحدث
