ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي إلى 2.172 تريليون درهم، بنمو نسبته 8.22%، وبزيادة قدرها 165 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة مع رصيدها في نهاية العام 2025، البالغ 2.007 تريليون درهم.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا الإنجاز المالي، ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد وملاذ آمن جاذب للتدفقات النقدية والاستثمارية.

ويتجلى هذا بوضوح في الأداء الاستثنائي للقطاع المصرفي، الذي نجح في تسجيل قفزة قياسية جديدة تعكس متانة الأسس الهيكلية للاقتصاد الوطني، وقدرته الفائقة على النمو والازدهار المستدام بالرغم من كل التحديات والتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، التي تشهدها الأسواق العالمية والمشهد المالي الدولي.

الفوائض النقدية

ويشير الخبير الاقتصادي رامي خريسات، في تحليله لهذا المشهد، إلى أن الصعود المتواصل والمطرد للأصول الأجنبية، يمثل شهادة قوية على الكفاءة التشغيلية والمالية العالية التي تتمتع بها البنوك الإماراتية في إدارة السيولة الفائضة.

ويفسر خريسات، في تصريح خاص لـ "24"، الارتفاع المتلاحق بأنه دلالة مباشرة على تنامي الفوائض المالية والسيولة النقدية الضخمة المتدفقة إلى داخل الدولة، الناتجة بشكل رئيسي عن الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل التجارة الخارجية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والقطاع العقاري المتسارع في ازدهاره وعوائده الاستثمارية.

وقال: "مع استقطاب الأسواق الإماراتية لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وقوانين مرنة، تجد المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة نفسها أمام تدفقات نقدية واسعة، تدفعها بدورها إلى توزيع استثماراتها بذكاء في الأسواق الدولية".

خارطة توزيع الاستثمارات الخارجية

وتظهر بيانات الخارطة الجغرافية لتوزيع هذه الثروة المالية الكلية، الدور القيادي لبنوك أبوظبي ودبي في قيادة الزخم الاقتصادي.

وبحسب البيانات الإحصائية التفصيلية، فإن بنوك أبوظبي، وبفضل قاعدتها الرأسمالية الضخمة وارتباطها الوثيق بالتدفقات السيادية الكبرى ومبيعات الطاقة، تستأثر بحصة الأسد من هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية، مدعومة بتحركات استراتيجية لمؤسسات عملاقة مثل "بنك أبوظبي الأول".

وفي المقابل، تظهر بنوك دبي، بقيادة "بنك الإمارات دبي الوطني"، وتيرة نمو متسارعة للغاية في أصولها الخارجية، مستفيدة من مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة الدولية والتدفقات السياحية والاستثمارات العقارية العابرة للحدود، ما يخلق حالة من التكامل الاستراتيجي الفريد بين القوتين المصرفيتين لتعزيز التنافسية العالمية للمصارف الإماراتية.

تعزيز الجدارة الائتمانية للمصارف

ويرى الخبير المصرفي بدر سرحان، أن القفزة الكبيرة في الأصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري