رفعت هيئة الأفلام السعودية سقف الحوافز في برنامج الاسترداد المالي إلى 60% من المصروفات المؤهلة، ضمن تحديثات تستهدف تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية، ودعم نمو قطاع الأفلام بوصفه أحد القطاعات الواعدة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وأعلنت الهيئة البرنامج المحدّث خلال مشاركتها في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي بمدينة كان الفرنسية، في خطوة تعكس سعي المملكة إلى توسيع حضورها في صناعة السينما العالمية، واستقطاب مشاريع إنتاجية نوعية تسهم في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات المحلية.
ويتضمن البرنامج تطوير آليات التقييم ورفع كفاءة إجراءات الصرف، بما يتيح لشركات الإنتاج الحصول على التدفقات النقدية بوتيرة أسرع، ويساعدها على تنفيذ المشاريع وفق جداولها الزمنية. كما يشمل البرنامج مسارات تشغيلية ميسّرة تغطي مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب دعم مالي تنافسي يستهدف تعزيز ثقة المنتجين والمستثمرين بالسوق السعودية.
وقال عبدالله بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، إن التحديث الجديد "يمثل امتداداً لرؤية المملكة في بناء قطاع أفلام مستدام يرتكز على التمكين والشراكة"، مضيفاً أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الجوانب التنظيمية والتشغيلية المرتبطة ببرنامج الحوافز، ومن أبرزها إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف.
وأضاف القحطاني: "نركز من خلال البرنامج على تطوير منظومة متكاملة تتيح لصنّاع الأفلام العمل بثقة، وتفتح المجال أمام تمكين القطاع الخاص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
