فجّر المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، جملة من المفاجآت القانونية والشرعية العاصفة التي تضمنها مشروع القانون الجديد.

وأكد أنه يستند إلى فقه راسخ ومستمد بالكامل من المذهب الحنفي المعمول به في البلاد منذ قرون، وأقرته محكمة النقض المصرية في أحكامها السابقة.

وفي تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل، حسم المستشار عبدالرحمن محمد اللغط الدائر حول بعض الحالات الحرجة في العلاقة الزوجية، حيث أكد بشكل قاطع أن "غش البكارة" لا يفسخ عقد الزواج بأي حال من الأحوال وفقاً للنصوص الجديدة، موضحاً أن المادة المستحدثة ليست اختراعاً من اللجنة، بل هي حكم فقهي قديم يمنح الزوج في هذه الحالة حق الطلاق الإرادي، بينما يمنع عنه حق "فسخ العقد"، مشيراً إلى أن الفسخ للزوجة يكون فقط في حالات التدليس المحددة.

وأوضح رئيس اللجنة أن القانون المرتقب يتكون من 355 مادة متكاملة صِيغت بدقة لمعالجة الثغرات والقصور التشريعي في القوانين السابقة التي يعود تاريخها إلى عام 1920، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة ستحدث ثورة إجرائية عبر إنشاء "دائرة قضائية موحدة" للنظر في النزاعات الأسرية، مما يضمن تسريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم