أصبح الذهب في 2026 مؤشرًا مباشرا على تحولات أعمق يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية وتذبذب أسعار الفائدة وتراجع اليقين في الأسواق المالية العالمية.

خلال الفترة الأخيرة أظهر الذهب قدرة لافتة على التماسك مقارنة بفئات أصول أخرى أكثر حساسية للصدمات متداولًا ضمن نطاقات سعرية مرتفعة تاريخيًا ومدعوما بعدة عوامل رئيسية. يأتي في مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية التي تجاوز صافيها في بعض التقديرات الحديثة أكثر من ألف طن سنويا وهذا مؤشر واضح على تحوّل إستراتيجي نحو تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز الاحتياطيات المرتبطة بالأصول الحقيقية.

كما لعب الطلب الاستثماري دورا مهما في دعم الأسعار، خاصة من قبل الصناديق السيادية والمستثمرين الباحثين عن أدوات أكثر استقرارا في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين لكن في المقابل برزت الأسواق الآسيوية كمحرك رئيسي للسيولة والتسعير مع تنامي الطلب الفعلي من الصين والهند، إضافة إلى الدور المتصاعد لكل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية ضمن سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة.

ورغم السياسات النقدية المتشددة التي تبنتها بعض الاقتصادات الكبرى التي كانت تاريخيا تشكل عامل ضغط على الذهب فإن أداء السوق خلال هذه المرحلة يعكس انفصالا نسبيا عن العلاقة التقليدية بين الذهب وأسعار الفائدة، فالذهب اليوم لم يعد يتحرك فقط كرد فعل مباشر على السياسة النقدية بل أصبح أكثر ارتباطا بمستوى المخاطر النظامية وثقة الأسواق واستقرار النظام المالي العالمي.

ومن زاوية التشغيل الفعلي تبدو الأسواق القائمة على التداول المادي للذهب (Physical Trading) أكثر مرونة مقارنةً بالأسواق الورقية خاصة خلال فترات التذبذب الحاد، فبينما شهدت بعض العمليات تباطؤًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية