أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

وتضمن إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية. وتفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير، وذلك لبحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري. وحضر الاجتماع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، خالد عبد العزيز حجازي رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسم عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب خبراء المهنة محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، سامي عبد الحفيظ، عضو مجلس الادارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والأستاذ أسامة إميل مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا