أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا قانونيا بارزا يؤكد أن على الدول التزاما قانونيا لمنع أي ضرر جسيم للنظام المناخي، مع التنبيه إلى أن تجاهل هذا الالتزام قد يترتب عليه تبعات قانونية واضحة، في خطوة وصفت بأنها الأكثر وضوحا منذ توقيع اتفاق باريس للمناخ عام 2015، بحسب ما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تحالف واسع يضم دولا من مختلف القارات وجاءت هذه المبادرة بعد أن بادرت دولة فانواتو، الواقعة في منطقة أوقيانوسيا، بعرض القضية على الساحة الدولية، مدعومة بتحالف واسع يضم دولا من مختلف القارات، إلى جانب دعم مستمر من حركات شبابية، وأسفر ذلك عن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بالإجماع يطلب رأيا من محكمة العدل الدولية، بمشاركة 132 دولة، في لحظة تاريخية تعكس مستوى عاليا من التنسيق الدولي.

وفي الوقت الحالي، تعمل الدول على مشروع قرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى تحويل الرأي القانوني إلى إجراءات عملية، بما يتوافق مع الأعراف الدولية التي تمنح هذه الآراء قوة معيارية وسياسية أكبر، ويشمل المشروع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات لضمان التزام الدول بما حددته المحكمة، لضمان أن تصبح هذه الالتزامات واقعا تطبيقيا، وليس مجرد نصوص على الورق.

مخاوف من تآكل القواعد والمعايير الدولية ويدرك المؤيدون أن تنفيذ هذه القرارات قد يواجه تحديات، خصوصا في ظل تراجع بعض الدول الكبرى عن الاتفاقيات الدولية وتقليص مساهماتها في المؤسسات متعددة الأطراف، واستبدال الأطر الجماعية بصفقات ثنائية، ويثير هذا التحول المخاوف من تآكل القواعد والمعايير الدولية، بما في ذلك دور المحاكم وآليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا