أظهر تحليل أجراه موقع «إرم بزنس» لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3)، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي سجلت أول تراجع منذ بداية 2026، حيث تراجعت بنسبة 0.22% بواقع 8 مليارات ريال إلى 3.407 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 مايو الجاري، مقابل 3.415 تريليون ريال في 30 أبريل.

ومقارنة مع بداية العام 2026، فقد ارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7.56% بواقع 239 مليار ريال إلى 3.407 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 مايو الجاري، مقارنة بـ3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025.

ويشمل عرض النقود «ن 3» مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية التي تتضمن بدورها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

رسم بياني لتطور السيولة النقدية في السعودية منذ بداية 2026

المصدر: الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي

وضع مالي قوي

تأتي هذه الزيادة في وقت يُظهر فيه الوضع المالي للمملكة صلابة كبيرة رغم التوترات الإقليمية، إذ أكد بيان لوزارة المالية السعودية أن المملكة تمتلك مرونة كبيرة في إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وقدرات تصديرية متعددة للطاقة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون توقف. ويعكس ارتفاع السيولة النقدية قدرة البنك المركزي على دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي، ويعزز الثقة بالنشاط الاقتصادي المحلي، ويؤكد استمرار المملكة في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الإقليمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس