نظم حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، ندوة نقاشية حول الرؤية لمشروعات قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي التي تُعقد حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.
جاء ذلك بحضور ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، والمستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، والخبير القانوني طارق العوضي، والنائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، والمحامية مها أبو بكر، وعدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن الحزب نظم صالونًا سياسيًا وندوة نقاشية ضمت نخبة من السياسيين وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأن مشروع القانون سواء للمسلمين أو المسيحيين أثار لغطًا كبيرًا بشأن تفسير القانون الجديد وبعض المواد الجدلية به.
وأكد روفائيل أن الصالون السياسي سيخرج بمزيد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المختصة للوقوف على ما إذا كانت هناك بعض الأخطاء في صياغة القانون أو اختلاف حول بعض بنوده، مشيرًا إلى وجود اختلاف في الرؤى المجتمعية لا سيما مع القوانين الجديدة.
وبشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أكد أنه يمثل حالة حديثة، لا سيما أن المجتمع المصري مرّ بحقبة زمنية طويلة لم يكن خلالها هناك قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين بكافة طوائفهم.
وطالب بضرورة إعادة صياغة بعض المواد القانونية لتعارضها مع الدستور والأعراف المجتمعية في القوانين المقدمة من الحكومة.
واعتبر النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نقطة انطلاق لإعادة لم شمل الأسرة والحفاظ على حقوق الأطفال، بعد أن تسبب القانون الحالي في تفكك الأسر وضياع الأطفال.
وأوضح أن التركيز على شعار تمكين المرأة، طغى على الهدف الأسمى للتشريع، وهو حماية الأسرة المصرية والطفل.
ودعا الشهابي إلى تعزيز مفهوم الانفصال الراقي القائم على التفاهم بين الوالدين، مع اقتراح أن تؤول الحضانة مباشرة للأب في حال زواج الأم الحاضنة، مع وضع الأقارب في ذيل الترتيب، لضمان استقرار الطفل وسلامة الأسرة كمصلحة عليا للدولة والمجتمع.
من جانبها، قالت النائبة نيفين إسكندر إن قوانين الأسرة سواء للمسلمين أو المسيحيين هي مجموعة قوانين تنظم الأسرة المصرية في الأساس، إلا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُطرح لأول مرة، حيث كانت هناك لوائح فقط وليس قوانين للمسيحيين في مصر.
اكتشاف المزيد
دورات صحافة
أخبار فيديو
السياسة
ولفتت إسكندر إلى أن الجزء الشرعي مهم في قوانين الأسرة ومن المؤكد أن يختلف بين المسلمين والأقباط، ولكن هناك جوانب إنسانية وقواعد متعلقة بالعلاقات الاجتماعية كالنفقة والرؤية والاستضافة والأدوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
