سجل النشاط الاقتصادي في تونس نمواً بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، مدعوماً بالأداء الإيجابي لقطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.

أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.3% على أساس فصلي مقارنة بالربع الرابع من 2025، رغم التحسن السنوي المسجل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

إقالة وزيرة الطاقة التونسية قبل تصويت برلماني على مشاريع طاقة متجددة

القطاع الزراعي يقود النمو

قاد القطاع الزراعي النمو خلال الربع الأول، بعدما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 6.8%، ليسهم القطاع بنحو 0.61 نقطة مئوية من إجمالي النمو المسجل.

كما حقق قطاع الصناعات المعملية نمواً بنسبة 3.1%، مدفوعاً بارتفاع نشاط الصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 15.1%، إلى جانب نمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4.3%. وفي المقابل، تراجع نشاط قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 5.8%.

وسجل قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات نمواً بنسبة 0.9%، بدعم من ارتفاع نشاط المناجم بنسبة 3.7%، فيما انخفضت القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4.8%.

«المركزي التونسي»: الاقتصاد يثبت صموده أمام الصدمات الخارجية

نمو القطاع الصناعي

عموماً، نما القطاع الصناعي بنسبة 2% خلال الربع الأول، مساهماً بنحو 0.45 نقطة مئوية في معدل النمو الاقتصادي.

في المقابل، تراجع قطاع البناء بنسبة 7.1% على أساس سنوي، فيما واصل قطاع الخدمات أداءه الإيجابي مع نمو القيمة المضافة بنسبة 2.2%، ليسهم بنحو 1.38 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.

جاء نمو الخدمات مدفوعاً بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 4.1%، إضافة إلى نمو قطاع النقل بنسبة 1.7%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس