أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.
وبين المصري خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني في برنامج "ستون دقيقة" الذي يقدمه الزميل أنس المجالي، مساء اليوم الجمعة، أن المسودة صيغت بعد سلسلة حوارات مكثفة مع مجلس النواب والكتل البرلمانية ومختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان مواءمتها للواقع وتطلعات المواطنين.
وأوضح، أن المشروع يحافظ على المسار الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر والسرّي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مع تعزيز مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن مسودة القانون تمنح الشباب والنساء فرصة العودة إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء دورتهم الانتخابية في حال فوزهم بالانتخابات.
وفي سياق الحوكمة، أشار المصري إلى أن المسودة تفصل بوضوح بين الأدوار التشغيلية والرقابية، من خلال مأسسة دور "المدير التنفيذي للبلدية" كرئيس للجهاز الإداري، وهو منصب سيصدر نظام خاص يحدد آليات تعيينه ومهامه وإنهاء خدماته، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتفعيل الأتمتة.
وأكد، أن مسودة مشروع القانون رفعت صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، حيث يتولى التخطيط واقرار الموازنة وتحديد الأولويات والرقابة على الجهاز التنفيذي والإداري.
ولفت إلى أن الرئيس يقود العمل المؤسسي وينظم الاجتماعات ويتابع تنفيذ القرارات ويمثل المجلس.
وشدد المصري على سعي مسودة مشروع القانون إعادة الدور التنموي للبلديات كما كانت تاريخياً في تأسيس المرافق الحيوية، مؤكداً أن البلديات تمتلك أصولاً وأراضٍ سيتم استثمارها عبر شراكات مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
