تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي للجنوب العربي بمحافظة المهرة بقلق بالغ واستغراب شديد التطورات المتعلقة بتجديد أوامر القبض القهري بحق عدد من قيادات المجلس وهم القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي للجنوب العربي الأستاذ وضاح نصر الحالمي، والأستاذ شكري باعلي القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية، الأستاذ نصر هرهره القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، رغم صدور مذكرات رسمية سابقة تؤكد خلو الملف من أي أدلة أو محاضر استدلال أو قرائن قانونية تدين المذكورين أو تثبت صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول خلفيات هذه الإجراءات والجهات التي تقف وراءها وتدفع باتجاه تسييس المؤسسات القضائية والزج بها في صراعات ذات أبعاد سياسية.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والسياسية، فإن الهيئة التنفيذية تؤكد الآتي:

1- تدين الهيئة التنفيذية بأشد العبارات تجديد أوامر القبض القهري بحق قيادات المجلس الانتقالي للجنوب العربي وتعتبر ذلك استهدافاً سياسياً ممنهجاً ومحاولة مرفوضة لتصفية الحسابات السياسية عبر أدوات يفترض أن تكون محايدة ومستقلة.

2- تؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو