يستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من تأسيس مشروعاتهم وتوسيعها عبر حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والمالية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ويهدف القانون إلى تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، بما ينعكس على زيادة فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويعتمد القانون على تبسيط النظام الضريبي للمشروعات وفق حجم الأعمال والإيرادات السنوية، حيث يتم تصنيف المشروعات وفق إقراراتها الضريبية، مع فرض مبالغ ثابتة أو نسب محددة تبدأ من نحو ألف جنيه سنويًا للمشروعات الصغيرة جدًا، وتصل إلى 1% من حجم المبيعات للمشروعات الأكبر.

مراجعة بيانات المشروعات الصغيرة كل خمس سنوات كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع