كشف الصحفي عمار علي أحمد عن أرقام وصفها بالصادمة لحجم الإيرادات غير الموردة إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى وجود فجوة مالية ضخمة تتسع شهرياً في عدد من المحافظات، وعلى رأسها مأرب والمهرة وحضرموت.

وأوضح عمار علي بمنشور رصده نافذة اليمن على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، بأن نحو 1665 مقطورة غاز تخرج من صافر خلال شهر واحد فقط، بقيمة تصل إلى 8.7 مليون ريال للمقطورة الواحدة، ما يرفع إجمالي العائدات الشهرية إلى قرابة 14.5 مليار ريال، أي ما يعادل 174 مليار ريال سنوياً، مؤكداً أن هذه الأموال لا يتم توريد أي جزء منها إلى خزينة الحكومة بعدن.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل فقط قطاع الغاز، دون احتساب عائدات البترول المحسن المعروف بـ(C5)، ما يعني أن الحجم الحقيقي للإيرادات المفقودة أكبر بكثير مما هو معلن.

وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على مأرب وحدها، بل تمتد إلى محافظات أخرى، حيث ترفض كل من حضرموت والمهرة توريد الإيرادات إلى الحكومة المركزية. واستشهد بإيرادات منفذ شحن في المهرة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 208 مليارات ريال، دون أن تدخل ضمن موارد الدولة.

وبحسب تقديراته، فإن إجمالي الإيرادات غير الموردة من غاز صافر ومنفذ شحن فقط يصل إلى نحو 382 مليار ريال، وهو رقم يعكس جزءاً محدوداً من الصورة الكاملة، في ظل غياب بيانات دقيقة حول بقية الموارد في المناطق المحررة.

كما لفت إلى أن هناك إيرادات أخرى غير معلنة، مثل عائدات شركة بترومسيلة في حضرموت، والتي تنتج شهرياً كميات كبيرة من المشتقات النفطية، بينها ما يقارب مليون لتر من البترول ومثلها من الديزل، دون وضوح بشأن مصير عائداتها.

هذه الأرقام تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مصير الموارد السيادية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع حاد في الخدمات الأساسية.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن