كشفت تطورات المشهد السياسي في عدن عن تصعيد لافت في أسلوب تعامل السعودية مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر ضغوط متزايدة تقول مصادر سياسية إنها وصلت إلى حد تخيير بعض القيادات بين الانصياع الكامل للتوجيهات القادمة من الرياض، أو مواجهة مسار من الملاحقات القضائية والإجراءات العقابية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن السعودية انتقلت من سياسة الاحتواء والإغراءات السياسية والمالية إلى مرحلة أكثر تشدداً، بعد تعثر محاولات استقطاب بعض القيادات التي أبدت تحفظاً على الانخراط الكامل في المسار الذي تقوده ما تُعرف بـ"اللجنة الخاصة".

وفي هذا السياق، برزت أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة في عدن بحق عدد من قيادات الصف الأول في المجلس الانتقالي، من بينهم وضاح الحالمي، ونصر هرهرة، وشكري باعلي، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على توظيف المسار القضائي في الصراع السياسي، واستخدامه كورقة ضغط لإعادة ضبط مواقف القوى المحلية بما يتوافق مع الرؤية السعودية.

وترى أوساط سياسية أن التعامل مع هذه الأوامر بين التجميد والتفعيل، وفقاً لمستوى التجاوب أو الاعتراض، يثير تساؤلات جدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو