أكدت الحكومة، في البيان المالي حول تطورات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2025/2026، أن السياسة المالية تواصل لعب دور رئيسي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل وتحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح البيان، أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع التحديات والتوترات العالمية التي أثرت على العديد من الاقتصادات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع استمرار تسارع وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام المالي الجاري.

النمو الاقتصادى يسجل 5.3% خلال الربع الثانى وأشار البيان، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع