تُكثّف الجهات المعنية الرقابة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك واستعداد المواطنين لذبح الأضاحي، في إطار تطبيق أحكام قانون الزراعة، الذي يشدد على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر والأماكن المخصصة رسميًا، محذرًا من الذبح في الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لما يمثله ذلك من مخاطر صحية وبيئية.

وتنص المادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك العام في المدن أو القرى التي تتوافر بها مجازر أو أماكن مخصصة رسميًا، إلا داخل تلك المواقع المعتمدة فقط.

تجريم الذبح العشوائي وتحديد ضوابط قانونية صارمة يضع القانون قيودًا واضحة على عمليات الذبح خارج الإطار الرسمي، في إطار تنظيم تداول اللحوم وضمان سلامتها، ومنع الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على الصحة العامة أو البيئة المحيطة.

ويأتي ذلك ضمن منظومة تشريعية تهدف إلى ضبط عمليات الذبح خلال المواسم الدينية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيطرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي