تشهد أزمة «العدادات الكودية» حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، فى ظل تزايد الشكاوى بشأن صعوبات تركيب العداد وارتفاع التكلفة والإجراءات المطلوبة، خاصة فى العقارات المخالفة أو غير المرخصة.
فى خضم ذلك، تقدم عمرو السعيد فهمى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية، بشأن ما وصفه بحالة التفاوت فى تطبيق نظام العدادات الكودية، وغياب العدالة فى تسعير وتقنين أوضاع المواطنين.
وقال «فهمي»، لـ«المصرى اليوم»، إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد شكاوى المواطنين من وجود اختلافات واضحة فى تطبيق منظومة العدادات الكودية، إذ يتم فى بعض الحالات نقل المشتركين إلى شرائح استهلاك أعلى دون وجود زيادة فعلية فى معدلات الاستهلاك، ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية تثقل كاهل الأسر.
وأضاف أن عدداً من المواطنين الذين حصلوا على تراخيص بناء رسمية ونفذوا أعمالهم وفق الاشتراطات القانونية، فوجئوا بتركيب عدادات كودية لهم، رغم سلامة موقفهم القانونى، بما يثير علامات استفهام حول آليات ومعايير التطبيق المتبعة، منوهًا بأن بعض المواطنين يواجهون إجراءات بيروقراطية معقدة؛ إذ يتم توجيههم مجدداً إلى المحليات والجهات الهندسية لاستيفاء مستندات أو إجراءات إضافية، رغم صدور التراخيص واعتمادها مسبقاً.
وشدد على ضرورة وضع آلية موحدة وعادلة لتقنين الأوضاع؛ تضمن إعادة تصنيف العدادات بعد التصالح من «كودي» لـ«منزلي»، وفقاً للحالة القانونية لكل مواطن، مع منع تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية غير مبررة، إلى جانب توحيد الإجراءات بين مختلف الجهات الحكومية وتفعيل منظومة إلكترونية، تساهم فى تسريع إنهاء المعاملات والحد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
