عين أحمد الشرع الرئيس السوري، محمد صفوت عبدالحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لعبدالقادر الحصرية الذي تم تعينة سفيراً لدى كندا، وفق ما أعلنته الوكالة العربية السورية للأنباء، أمس الجمعة.
يتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجالات إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وشغل سابقاً منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري، كما عمل مديراً للائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.
سوريا تبدأ تطبيق زيادة الرواتب 50% نهاية مايو
كما تولى منصب مدير فرع في بنك بيبلوس في سوريا، وعمل مستشاراً لدى شركتي «EY» و«Capco»، وشغل مهاماً في «تارجو بنك» و«دويتشه بنك».
وعين الرئيس السوري في أبريل 2025 الحصرية في منصب حاكم المصرف المركزي. وخلال فترة ولايته، أجرت سوريا أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت منذ بداية الحرب.
وجرى تعيين رسلان مديرا عاما لصندوق التنمية السوري في 2025. وتم إنشاء الصندوق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ليؤسس آلية مدعومة من الدولة لتعبئة الأموال لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وتم فرض عقوبات على سوريا من دول غربية منذ 2011، والتي تسببت في عزلة للبنوك ولمصرف سوريا المركزي.
وتم رفع معظم تلك العقوبات في وقت لاحق، لكن البنوك في البلاد لا تزال معزولة نسبيا عن النظام المالي العالمي، مما يعيق الجهود المبذولة لجذب الأموال لتعزيز الاقتصاد ودعم إعادة الإعمار بعد الحرب.
عبد القادر الحصرية، محافظ مصرف سوريا المركزي، يلقي كلمة في مؤتمر للإعلان عن إطلاق العملة الجديدة، في دمشق، سوريا - 28 ديسمبر 2025
الدفع الإلكتروني
أصدر مصرف سوريا المركزي، الأسبوع الماضي، قراراً يسمح للبنوك المرخصة وشركات الدفع الإلكتروني العاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني الدولية مثل «فيزا» و«ماستركارد». وتُعتبر هذه الخطوة تحولاً هاماً نحو تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول الرقمي.
وأوضح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، أن القرار يُمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي أكثر تطوراً. وأضاف أنه سيسهل حركة الأموال ومعاملات الدفع للسوريين داخل سوريا وخارجها.
كما ذكر أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير أنظمة الدفع، ويعزز اندماج السوق السورية في النظام المالي العالمي بعد سنوات من الاعتماد على أساليب تقليدية محدودة.
«المركزي السوري» يعلن إستراتيجية جديدة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي
وأشار الحصرية إلى أن القرار يُمكّن البنوك المحلية وشركات الدفع من توسيع خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً للأفراد والشركات.
وأوضح أن أهم فوائد القرار هي تمكين السوريين العائدين من الخارج من استخدام بطاقاتهم المصرفية الدولية داخل سوريا، وإتاحة مرونة أكبر في استخدام البطاقات السورية في الخارج.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
