في لحظة توصف بأنها من الأكثر حساسية في تاريخ الاقتصاد الأمريكي الحديث، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الجمعة، تعيين جيروم باول رئيسا مؤقتا للبنك المركزي، لحين أداء كيفن وارش اليمين رئيسا جديدا لـ"الفيدرالي"، في انتقال استثنائي للسلطة النقدية يأتي وسط تحديات اقتصادية تضغط على أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي هذا التغيير بينما تقف الولايات المتحدة أمام معادلة اقتصادية معقدة؛ فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف "الفيدرالي" البالغ 2%، بعدما سجل نحو 3.1% خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تستقر فيه أسعار الفائدة بين 4.75% و5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ أكثر من عقدين.

ورغم نجاح إدارة جيروم باول في كبح جماح التضخم بعد أن تجاوز 9% في عام 2022، فإن فاتورة التشديد النقدي كانت باهظة، مع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 1.8%، وارتفاع غير مسبوق في تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، إلى جانب الضغوط المتزايدة على قطاعي العقارات والائتمان.

ومن المنتظر أن يؤدي كيفن وارش اليمين أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، إلا أن غياب موعد رسمي حتى الآن عزز حالة الترقب والقلق في الأسواق العالمية، التي تراقب عن كثب مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

اكتشاف المزيد

بودكاست توك شو

استشارات استثمارية

إعلانات مبوبة

ويواجه وارش منذ يومه الأول ثلاثة ملفات شديدة التعقيد؛ أولها إدارة أسعار الفائدة دون دفع الاقتصاد نحو الركود، خاصة مع تجاوز الدين الأمريكي حاجز 36 تريليون دولار، بينما تلتهم فوائد الديون أكثر من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا