قد يكون كيفن وارش أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي في التاريخ يبدأ عمله وإرثه بالفعل على المحك.
فالرجل الذي نال ثقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأقل نسبة تأييد منذ 1977 حين أصبحت موافقة المجلس شرطاً لتعيين رئيس البنك المركزي يواجه منذ اليوم الأول اختباراً يتمثل في قيادة الفيدرالي للتعامل مع تبعات حرب إيران على الاقتصاد الأميركي، بعد أن دفعت أسعار النفط التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام.
ذلك أن أي خطأ في تقدير طبيعة موجة الغلاء قد يلاحقه طوال ولايته: هل هي مؤقتة وعابرة يمكن للفيدرالي تجاهلها نسبياً، أم صدمة أعمق تستدعي تشديد السياسة النقدية عبر تأجيل خفض الفائدة، أو حتى رفعها؟
يشبه التحدي الذي يواجه وارش مأزق بول فولكر، الذي تولى رئاسة البنك المركزي عام 1979 وسط صدمة أسعار أخرى تسببت فيها الثورة الإيرانية، عندما أدت الاضطرابات التي سادت البلاد آنذاك إلى تعطيل إمداداتها من النفط. رد فولكر برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
نجح فولكر في كبح جماح التضخم، فاكتسب سمعة عالمية باعتباره عرّاباً لـ"مصداقية" البنوك المركزية في ضبط الأسعار. لكن الركود الاقتصادي الذي نتج عن رفع أسعار الفائدة كان من بين العوامل التي أدت إلى خسارة الرئيس جيمي كارتر الانتخابات أمام رونالد ريغان في عام 1980.
"دمية" في يد ترمب مأزق وارش مختلف قليلاً رغم أنه يتعامل مع أزمة إيرانية أخرى، وذلك بسبب الاتهامات التي لاحقته منذ إعلان ترشيحه بأنه سيكون أداة طيّعة في يد الرئيس دونالد ترمب، لدرجة دفعت أحد أعضاء مجلس الشيوخ لسؤاله خلال جلسة استماع إذا ما كان مجرد "دمية" تتحدث بصوت البيت الأبيض.
بول كروغمان، الأكاديمي الشهير الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، هاجم وارش في مقال قاس قال فيه: "إنه ذكي، ويجيد قول أشياء عميقة، ومثيرة للإعجاب. لكنه أيضاً وبشكل واضح جداً منحاز سياسياً بشكل فج. فهو يؤيد التشديد النقدي عندما يكون الرئيس الأميركي من الحزب الديمقراطي، ويدعم السياسة النقدية الميّسرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
