- العلي: الحكم كشف قصور التحريات وغياب أي دليل يربطهم بالواقع

قضت محكمة الجنايات ببراءة 9 متهمين من تهم تتعلق بالنصب الإلكتروني والتزوير وغسل الأموال، في قضية اتهموا فيها بالاستيلاء على مبلغ 36 ألف دينار من حساب أحد المواطنين عبر عمليات إلكترونية، بعدما انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة وخلو الأوراق من الدليل اليقيني الذي يربط المتهمين بالواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، وآخر مجهول، ارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير في محررات بنكية ومستندات خاصة بعمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الاستيلاء بطريق التدليس على أموال المجني عليه باستخدام بيانات بطاقته البنكية والرقم السري وإجراء تحويلات مالية عبر الإنترنت.

ووفق ما ورد في أوراق القضية، أفاد المجني عليه بأنه تلقى اتصالات من أشخاص مجهولين عبر أرقام غير معروفة، وقام بناءً على تعليماتهم بتحميل تطبيق إلكتروني بهدف الاستثمار وتحقيق أرباح من منصات تداول، قبل أن يكتشف لاحقاً خروج مبالغ مالية من حسابه البنكي دون علمه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة