تسلّم قاضٍ فرنسي رسمياً ملف التحقيق في دعوى قضائية مرفوعة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس أن قاضي تحقيق تابع لوحدة الجرائم ضد الإنسانية بدأ بالفعل النظر في الشكوى المقدمة من منظمتي "ترايل إنترناشونال" و"مراسلون بلا حدود"، والتي تتضمن اتهامات بـ"التعذيب والإخفاء القسري".

ويأتي هذا التطور بعد مسار طويل من الإجراءات القانونية والمعارك القضائية في فرنسا.

وقد لجأت جمعية "ترايل إنترناشونال"، المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، إلى جانب منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي/DAWN" التي كان يعمل بها جمال خاشقجي، إلى القضاء الفرنسي في يوليو/تموز 2022، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، قبل أن تنضم لاحقاً مراسلون بلا حدود إلى القضية.

وخلال السنوات الماضية، عارضت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق رسمي، معتبرة أن الجمعيات المقدّمة للشكوى لا تملك الصفة القانونية الكافية لمتابعة القضية أمام القضاء الفرنسي.

غير أن محكمة الاستئناف الفرنسية حسمت المسار القانوني أخيراً، بعدما وافقت على طلب منظمتي "ترايل إنترناشونال" و"مراسلون بلا حدود"، بموجب قرار صدر يوم الاثنين 11 مايو/أيار واطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وفي تعليقها على القرار، قالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إنها "أخذت علماً بهذا القرار الذي لا يبطل تفسيرها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز