أقرت وزارة البلديات والإسكان تعديلات جديدة على لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، بهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة على قطاع البناء والتشييد، وتعزيز جودة الامتثال الفني والهندسي، بما يسهم في تحسين مستويات السلامة، ورفع جودة المباني، وضمان تطبيق اشتراطات الكود السعودي على امتداد مراحل البناء والتشغيل.

وبحسب التعديلات المعتمدة، ألزمت الوزارة جميع المباني بالخضوع لعمليات تفتيش واختبارات خلال مرحلة التشييد، وفقاً للمتطلبات المحددة في كود البناء السعودي، كما نصت اللائحة على ضرورة استمرار عمليات التفتيش خلال مرحلة تشغيل المبنى، بما يضمن استدامة الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة.

وأوضحت اللائحة أن مسؤولية التعاقد مع جهات التفتيش المعتمدة تقع على عاتق المالك أو وكيله المعتمد، على أن يكون ذلك بعيداً عن المقاول المنفذ، بما يعزز استقلالية جهة التفتيش ويضمن نزاهة التقييم الفني للمشروع.

ومنحت التعديلات الهيئة المختصة صلاحية قبول الجهات الراغبة في العمل ضمن منظومة التفتيش الخاصة بالكود، سواء في مجال واحد أو عدة مجالات، على أن تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة مهمة تعيين تلك الجهات وفق نطاق الاختصاص المحدد لكل جهة.

وأتاحت اللائحة للمكاتب والشركات الهندسية المرخصة من الهيئة السعودية للمهندسين التقدم بطلبات القبول للعمل كجهات تفتيش، ما يوسع قاعدة الجهات المؤهلة ويعزز المنافسة المهنية في السوق.

وفي جانب الشفافية، ألزمت التعديلات الجهات الحكومية بنشر جميع اشتراطاتها وآليات تقديم خدماتها إلكترونياً، إلى جانب الإعلان عن بيانات التواصل الخاصة بجهات التفتيش المقبولة أو المعينة، بما يسهل وصول المستفيدين إلى هذه الخدمات.

وأكدت اللائحة أن حصول جهات التفتيش على اعتماد رسمي من المركز السعودي للاعتماد بات شرطاً أساسياً للقبول، مع تصنيف تلك الجهات إلى أربع فئات رئيسية وفقاً لمعايير محددة تشمل القدرات الفنية والإدارية والتشغيلية.

شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع جهات التفتيش بإثبات تأهيل المفتشين العاملين لديها وفق المعايير المحددة في اللائحة، مع ضمان استمرارية التأهيل والتطوير المهني، إلى جانب الالتزام بأي متطلبات إضافية يصدرها المركز السعودي للاعتماد.

وتضمنت التعديلات إلزام جهات التفتيش بتوفير تغطية تأمينية ضد المسؤولية المهنية والعامة، بما يغطي الحوادث والمخاطر المحتملة خلال فترة ممارسة النشاط، على أن تظل وثائق التأمين سارية طوال مدة القبول.**media[2969651]**

التزامات مهنية صارمة ومنع تضارب المصالحوألزمت اللائحة الجديدة كل جهة تفتيش بتعيين مدير أو رئيس متفرغ، إضافة إلى عدد من المدراء الفنيين المؤهلين حسب حجم الأعمال، مع اشتراط الإشراف المباشر على جميع عمليات التفتيش.

ومنعت اللائحة المديرين الفنيين والرؤساء التنفيذيين لجهات التفتيش من العمل مع أي جهة أخرى تقدم خدمات مماثلة، في خطوة تهدف إلى منع تضارب المصالح وتعزيز استقلالية القرار الفني.

ومنحت التعديلات الجهات المختصة صلاحية تنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق على أعمال جهات التفتيش والمفتشين في أي وقت، بما يشمل مراجعة السجلات، وتقييم الأداء، وفحص آليات التوثيق، إضافة إلى فتح مراجعات خاصة عند تلقي الشكاوى أو البلاغات.

ونصت اللائحة على أن مدة اعتماد جهات التفتيش ستكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد، مع إمكانية التجديد لثلاث سنوات إضافية عند التقدم بطلب قبل 90 يوماً من انتهاء المدة، بشرط إثبات استمرار استيفاء جميع المتطلبات النظامية.

أكدت أن عدم التقدم بطلب التجديد خلال عام من انتهاء القبول يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الاعتماد، ويلزم الجهة بإعادة التقديم من جديد وفق كامل الاشتراطات.

وألزمت الوزارة المفتشين وجهات التفتيش بتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمالهم وفقاً لما ينص عليه كود البناء السعودي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات المرجعية ومصفوفة المخاطر الخاصة بأعمال التفتيش.

كما شددت على حظر أي نشاط قد يؤثر على حياد المفتش أو نزاهة جهة التفتيش، بما في ذلك امتلاك مصالح مالية أو ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بالمشروعات التي تخضع للتفتيش.

ويعد هذا البند من أبرز البنود التنظيمية التي تستهدف تعزيز استقلالية المفتشين ورفع موثوقية تقاريرهم الفنية.**media[2969652]**

فحص وثائق البناء قبل التنفيذوأوجبت التعديلات على المفتشين مراجعة جميع وثائق البناء المعتمدة قبل بدء عمليات التفتيش، والتأكد من كفايتها وصلاحيتها، ومطابقتها لما اعتمده المصمم الهندسي للمشروع.

يتحمل المفتش مسؤولية التحقق من أن الأعمال المنفذة على أرض الواقع تتوافق بشكل كامل مع المخططات المعتمدة ومتطلبات الكود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية