قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الوضع الاقتصادي مازال متدهور ويزداد سوء ويعاني من عجز و تفكك في البنية المؤسسية للدولة , وان الحديث عن التعافي الاقتصادي ماهو الا مصطلح تستخدمه الحكومة للاستهلاك الإعلامي فقط , وان الامر لا يعدو كونه تصحيح بعض الأوضاع المختله والتي تحاول الحكومة فرضها مثل إلغاء الجبايات وتوريد إلايرادات للبنك المركزي , بينما المشكلة أكبر واعقد من كونها إجراءات حيث تحتاج الأوضاع الاقتصادية إلى معالجات اقتصادية شاملة في كافة البنية الهيكلية لمؤسسات الدولة ابتداء من إلغاء الأزدواج الوظيفي ومعالجة مشكلة التقاعد وتحسين كفاءة الكهرباء وتشغيل مصافي عدن ومكافحة الفساد المؤسسي ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وزيادة الرواتب ووقف الإعاشة .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن البعض قد يتسائل لماذا لا تتخذ الحكومة إجراء الى خفض أسعار الصرف إلى مستويات تتواكب مع زيادة العرض من العملة الصعبة وشحة المعروض من العملة المحلية في خطوة ستساهم في حل أزمة انعدام السيولة النقدية , كما سوف تؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحسن قيمة رواتب الموظفين وتخفض نسبة التضخم عبر انخفاض أسعار السلع وانتعاش النشاط الاقتصادي .

واردف الخبير الاقتصادي بالقول: ان خفض اسعار الصرف يعتبر إجراء صحي ومفيد للاقتصاد , ولكنه حاليا يعتبر ضرر على الحكومة كونها تعتمد بشكل كبير على المنح الخارجية بالعملة الصعبة والتي بلغت في عام 2024 مايعادل 1258 مليار ريال تمثل حوالي 61 % من إجمالي الإيرادات العامة ولو كان سعر الصرف منخفض لكن قيمة الدعم بالعملة المحلية أقل وبالتالي إيرادات أقل , كما أن خفض اسعار الصرف سيؤدي إلى خفض السعر الجمركي وبالتالي انخفاض في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد