كشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم السبت، أن قرار بلاده الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وتحالف «أوبك+» كان خياراً سيادياً واستراتيجياً نابعاً من رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، والتزامها الراسخ بأمن الطاقة العالمي.

وأضاف الوزير، في منشور على منصة «إكس» أن القرار لا يستند «إلى أي اعتبارات سياسية، كما لا يعكس وجود أي انقسام بين دولة الإمارات وشركائها».

سلطان الجابر: الانسحاب من «أوبك» خطوة استراتيجية تخدم مصالح الإمارات

وقال المزروعي: «إن القرار جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية، ويستند حصراً إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات، ومسؤوليتها كمورد موثوق للطاقة، والتزامها الثابت بالحفاظ على استقرار الأسواق».

وأضاف، أن قرارات دولة الإمارات السيادية والاستراتيجية تُتخذ انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيداً عن التكهنات أو السرديات المضللة.

ضربة قوية لـ«أوبك»

أعلنت الإمارات في أواخر أبريل انسحابها من الهيئتين اعتبارا من أول مايو الجاري، في ضربة قوية لأوبك وسط أكبر أزمة طاقة على الإطلاق بسبب حرب إيران، وهو ما كشف عن وجود خلافات بين دول الخليج.

ويأتي هذا القرار، بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى «أوبك» في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.

ويؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة.

مضخة نفط أمام شعار «أوبك»، في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت بتاريخ 14 أبريل 2020.

تُعد دولة الإمارات منتجاً موثوقاً للنفط الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، والأقل من حيث الكثافة الكربونية عالمياً، مما يسهم في تعزيز النمو العالمي وخفض الانبعاثات.

ويُضعف انسحاب الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في المنظمة، سيطرة «أوبك» على إمدادات النفط العالمية ويزيد من حدة الخلاف بين الإمارات والسعودية، التي تعد القائد الفعلي للمنظمة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس