الكويت - 16 - 5 (كونا) -- أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط تفاصيل خطة تطوير الهيئة العامة لشؤون القصر وفي مقدمتها استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتبارا من 1 يونيو 2026 والاعتماد على الكفاءات الوطنية وترسيخ الاستقرار المؤسسي في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم في الدولة.

وقال المستشار السميط في بيان صحفي اليوم السبت ان الخطة تتضمن تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية للمدير العام للهيئة بالتكليف علياء الصقر ونائب المدير العام بالتكليف منار السبيعي للاستماع المباشر إلى ملاحظات القصر والمشمولين بالرعاية وذويهم ودراسة مقترحاتهم ومعالجة الملاحظات الإدارية والخدمية بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية للقصر والمشمولين برعايتها وإطلاق برنامج للمزايا والخصومات من خلال بطاقات خاصة إلى جانب توسيع نطاق برنامج التوظيف الصيفي للقصر لفتح فرص أوسع أمامهم لاكتساب الخبرة وتنمية المهارات.

وأوضح أن الخطة تتضمن إعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الكويتية