أكد المحافظ الجديد لمصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن استقرار الاقتصاد السوري يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاعين المصرفي والخاص، إضافة إلى الكفاءات السورية في الداخل والخارج، مشدداً على أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم.

وقال رسلان في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك اليوم السبت، إنه يتولى مسؤولية حاكمية مصرف سوريا المركزي في مرحلة وصفها بأنها من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث.

قرار رئاسي بتعيين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي

إعادة الاستقرار النقدي والمالي

ولفت محمد صفوت رسلان إلى حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون السوريون بشكل يومي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل الهادئ والمسؤول لإعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات الارتجالية.

وشدد على أن الثقة لا تُبنى بالتصريحات وإنما بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكداً أن هذا سيكون نهج العمل خلال الفترة المقبلة، مع إيمانه بأن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع القطاعات المعنية.

مصرف سوريا المركزي ينفي حصر الحوالات بالليرة السورية

آلية تقييم الأداء

وأشار محافظ مصرف سوريا المركزي إلى أن تقييم الأداء سيكون وفق ما يتحقق على أرض الواقع وليس وفق الخطاب الإعلامي، لافتاً إلى أن هذا هو التزامه منذ اليوم الأول لتوليه المنصب.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر أمس الجمعة المرسوم رقم (99) لعام 2026، القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان محافظاً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للمحافظ السابق عبدالقادر الحصرية الذي تم تعيينه سفيراً لسوريا في كندا.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس