تناول تقرير «الشال» النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر مارس 2026 المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفيها أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) ارتفع بما قيمته 2.50 مليار دينار ليصبح 2.55 مليار في نهاية مارس 2026 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2025، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026 والبالغ نحو 49 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

في التفاصيل، تذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2026 قد بلغ نحو 54.141 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 51.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.915 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.8% عما كان عليه في نهاية مارس 2025.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.052 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.398 ملياراً في نهاية مارس 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.369 مليار دينار، أي ما نسبته 86.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 11.021 مليار دينار، أي ما نسبته 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.449 مليارات دينار في نهاية مارس 2025)، وبنسبة نمو بحدود 5.5%.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.850 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.775 مليارات دينار في نهاية مارس 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.560 مليارات دينار، أي ما نسبته 6.6% (3.823 مليارات دينار في نهاية مارس 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.831.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة