من النفط إلى الهيدروجين الأخضر.. كيف بنت الإمارات والهند شراكة الطاقة الأهم في آسيا؟

لم تعد العلاقات الإماراتية الهندية في قطاع الطاقة مجرد معادلة تجارية تقليدية تقوم على منطق "البائع والمشتري"؛ بل تحوّلت على مدار السنوات الماضية إلى نموذج فريد للشراكات الاستراتيجية الشاملة في قارة آسيا.

وفي وقت يعيش فيه العالم اضطرابات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، برزت دولة الإمارات كصمام أمان رئيسي لأمن الطاقة في الهند، بالتوازي مع قيادة البلدين لدفة التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استثمارات ضخمة في التكنولوجيا النظيفة والهيدروجين.

الأمن النفطي والمخزون الاستراتيجي

يمثل أمن الطاقة حجر الزاوية في خطط التنمية الطموحة لنيودلهي؛ وفي هذا الإطار، تلعب شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دوراً محورياً غير مسبوق كشريك أجنبي وحيد وموثوق يستثمر في برنامج الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للهند (ISPRL)، وهي شركة مملوكة للحكومة الهندية مكلفة بتخزين النفط الخام لحالات الطوارئ.

و تُعد منشأة التخزين تحت الأرض في "مانغالور" بولاية كارناتاكا تجسيداً عملياً لهذه الشراكة؛ حيث قامت "أدنوك" بتخزين ملايين البراميل من نفطها الخام هناك. وتستهدف الاتفاقية الحالية بين الشركتين استكشاف زيادة سعة تخزين "أدنوك" للنفط الخام في الهند لتصل إلى 30 مليون برميل.

هذا التوسع لا يشمل فقط سعة التخزين الحالية في "مانغالور"، بل يمتد ليشمل فرص تخزين جديدة محتملة في مدينتي "فيساخاباتنام" و"تشاندِيخول"، مما يمنح الهند مرونة استراتيجية فائقة لتلبية الطلب المحلي الفوري في حالات الطوارئ.

الفجيرة وسلاسل الإمداد الذكية

ولأول مرة، تمتد الرؤية المشتركة لتستكشف إمكانية تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند.

ولا تتوقف هذه الشراكة عند حدود النفط النقي، بل تبحث فرصاً محتملة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال داخل الهند، وهي خطوة استباقية تعزز مرونة سلاسل الإمداد بين البلدين في ظل التحديات والاضطرابات التي يشهدها قطاع الشحن البحري العالمي.

اتفاقية CEPA وآفاق الاستثمار

شكّلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2022، نقطة تحول جوهرية أعادت هيكلة التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ووضعت قطاع الطاقة في قلب هذه الديناميكية الجديدة.

وضمن الرؤية الطموحة للبلدين، يستهدف الجانبان الوصول بحجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، وهو ما جعل أمن الطاقة الإماراتي امتداداً مباشراً للأمن الصناعي الهندي.

وبصفتها أول اتفاقية تجارية ثنائية عقدتها دولة الإمارات، والأولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع 24 الإخباري

منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 3 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 10 ساعات
الشارقة للأخبار منذ 10 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 13 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 11 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ 9 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 6 دقائق