تقدم النائب ضياء الدين داود ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه وزارة العدل بإلغاء المنشور الفني رقم ٨ لسنة ٢٠٢٦ الصادر من مصلحة الشهر العقاري بتاريخ ٦ مايو ٢٠٢٦ والمتضمن توجيهات بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لحين الانتهاء من حصر الأراضي.

وبحسب نص البيان، فوجئ المواطنون في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بصدور المنشور الفني، الذي استند كما ورد إلى خطابات سرية صادرة عن جهات حكومية.

اعتبر النائب أن هذا الإجراء يمثل على حد تعبيره اعتداءً على حقوق الملكية والانتفاع والإيجار للأفراد، وعلى مصالح المحافظات الثلاث في أملاك الدولة الخاصة بها، كما اعتبره تعطيلاً لأحكام القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاصين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع وضع اليد .

وأشار البيان أيضًا إلى أن النزاع بين وزارة الأوقاف والمحافظات الثلاث ممتد لأكثر من ثلاثين عامًا، وذكر أن هناك مخرجات ودراسات فنية من لجان عديدة بحثت أساس ملكية الواقف وإجراءات المعاينات وتطور الملكية العقارية، وخلصت وفق السرد في البيان إلى التعامل مع وضع اليد وفك الزمام وإجراءات المساحة الحديثة.

وذكر البيان العديد من الآثار السلبية على المواطنين خاصة في دمياط، تتمثل في رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء*لأكثر من 50 ألف طلب بحسب البيان بسبب رفض هيئة الأوقاف، بما قد يؤدي إلى قرارات إزالة وصدور أحكام جنائية في قضايا مخالفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق