في عام 2025، بلغ عدد سكان ألمانيا نحو 83.5 مليون نسمة. ومنذ عام 1990، ازداد العدد بمقدار 3.7 مليون نسمة، وهي زيادة تعود بشكل شبه كامل إلى الهجرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأسر المكونة من شخص واحد، لكن لم يواكب المعروض من المساكن هذه التطورات.

تمييز نسبي في سوق السكن

ويعيش أكثر من نصف سكان ألمانيا في مساكن مستأجرة، حيث توفر قوانين حماية المستأجرين مستوى جيدا نسبيا من الحماية للعقود القائمة، لكن الوضع يختلف قيلا عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سكن جديد.

ووفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن مجلس الخبراء لشؤون الاندماج والهجرة فإن المهاجرين والأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة يتعرضون لتمييز نسبي فيما يتعلق بقضية العثور على السكن.

يُشار إلى أن قضية السكن تُعد محور اهتمام المجلس، المؤلف من تسعة أعضاء، هذا العام، وذلك تحت عنوان:

"مجال للنمو: السكن والمشاركة في مجتمع تتشكل ملامحه بالهجرة".

يُعد "مجلس الخبراء لشؤون الاندماج والهجرة"، كما يعرق بنفسه، "مجلساً استشارياً مستقلاً يقدم مشورات سياساتية تستند إلى الأبحاث وتتسم بقابليتها للتطبيق العملي. ومن خلال تقريره السنوي، يُسهم المجلس في صياغة النقاش العام حول قضايا الاندماج والهجرة في ألمانيا وخارجها".

تفاوت في ملكية العقارات

وخلال عرض التقرير في برلين، أوضح رئيس المجلس، فينفريد كلوث، وهو باحث في شؤون الهجرة وأستاذ القانون العام بجامعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية