انتقد رئيس اللجنة الزراعية النيابية سابقا النائب السابق محمد العلاقمة، غياب الحلول الفعلية على أرض الواقع للحد من حوادث الغرق في البرك الزراعية، رغم الخسائر البشرية المتزايدة.

وأكد أن تداخل الصلاحيات بين وزارة البيئة، وسلطة وادي الأردن، ووزارة الزراعة، أدى إلى تقاذف المسؤوليات وتغييب الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة هذه البرك التي تنشأ بشكل عشوائي دون ترخيص أو مرجعية حكومية.

وأوضح العلاقمة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، أن حوادث الغرق لم تعد تقتصر على الأطفال الناتج عن غياب رقابة الأهل، بل طالت عمالا زراعيين وزوارا للمناطق الربيعية، كما حدث قبل أشهر عندما قضى طفلان من الزائرين غرقا بعد انزلاقهما في إحدى البرك وعلوقهما بالطين.

وعزا النائب الأسباب الجذرية للمشكلة إلى إهمال الحكومات لمناطق الأغوار، وعدم توفير متنفسات آمنة مثل المسابح والحدائق للأطفال في بيئة تصل حرارتها إلى 50 درجة مئوية، متسائلا عن سبب تقديم مشاريع ترفيهية أخرى على حساب حماية أرواح أبناء الأغوار تماشيا مع مقولة الملك الحسين "الإنسان أغلى ما نملك".

كما أشار العلاقمة إلى جملة من التحديات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا