رهام زيدان عمان بينما أكد خبراء في قطاع الطاقة أن رفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في خليط إنتاج الكهرباء في الأردن يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاعتماد على الذات، فإن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تهيئة الشبكة الوطنية وتوسعتها لاستيعاب القدرات الجديدة، بالتوازي مع إدخال مشاريع التخزين الإلزامية ضمن أي توسع مستقبلي.

وتضمنت الإستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى

40 % من خليط الكهرباء بحلول عام 2035، مقارنة مع 27 % حاليا، في توجه يهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

وأكد المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية، د. أحمد حياصات، أهمية دراسة الشبكات الكهربائية وتوسعتها وتحديثها قبل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لضمان قدرة النظام الكهربائي على استيعاب القدرات الجديدة دون التأثير في استقراره الفني.

وقال حياصات: "هذا النوع من الطاقة لا يمكن التحكم به بشكل كامل، لارتباطه بعوامل طبيعية مثل الشمس والرياح، الأمر الذي قد يسبب مشكلات في استقرار النظام الكهربائي".

وأضاف: "من الضروري أن تترافق أي محطة جديدة للطاقة المتجددة مع دراسة متخصصة للشبكة الكهربائية، قد تتطلب توسعتها أو تحديثها، بما يضمن استيعاب الطاقة الجديدة وتجنب حدوث مشكلات فنية في النظام الكهربائي".

من جهته، أكد الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة، د. فراس بلاسمة، أن الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 40 %، بالتوازي مع بدء مشروعات الهيدروجين الأخضر، يتطلب تحويل الإستراتيجية الوطنية إلى برنامج سيادي متكامل يشمل الشبكة الكهربائية والتخزين والتشريعات والتمويل والمياه والتصدير.

وقال بلاسمة: "الشرط الأول لتحقيق هذا الهدف يتمثل في التوقف عن التعامل مع الطاقة المتجددة بوصفها مجرد محطات توليد، والتعامل معها باعتبارها منظومة تشغيل كهربائي متكاملة".

وأشار إلى أن الأردن وصل تقريبا إلى نسبة مرتفعة من الكهرباء المتجددة تمثل نحو 27 % من الكهرباء المولدة، مع توجه لرفعها إلى أكثر من 30 % بحلول عام 2030، ثم إلى مستويات أعلى لاحقا.

وأوضح أن الوصول إلى 40 % بحلول عام 2035 يحتاج إلى خمسة مسارات تنفيذية رئيسة، أولها تحديث الشبكة الكهربائية قبل إضافة قدرات جديدة، مؤكدا أن العائق الأكبر لا يتمثل في توفر الشمس أو الرياح، بل في قدرة الشبكة على الاستيعاب.

وشدد بلاسمة على أن رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 40 % لا يمكن تحقيقه دون إدخال التخزين كجزء إلزامي من كل توسع جديد، عبر برنامج تخزين وطني يشمل بطاريات على مستوى الشبكة، وتخزينا خلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية