تقدمت النائبة الدكتورة ولاء هرماس عضو مجلس الشيوخ بطلب رسمي إلى المستشار عصام فريد، لإجراء دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من تحديات تمس المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت النائبة أن التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي يعكس جانبًا من تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على السلع، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر متزايدة تتعلق بارتفاع معدلات التعثر في السداد، ما يتطلب مراجعة دقيقة للتطبيقات العملية للقانون.

شكاوى من ممارسات شركات التحصيل وكشفت النائبة عن تلقي مئات الشكاوى من مواطنين بشأن ممارسات وصفتها بأنها غير منضبطة لبعض شركات التحصيل، مشيرة إلى تحول بعض المندوبين من دورهم القانوني إلى أساليب ضغط تتعارض مع الدستور والقانون.

وأشارت إلى رصد حالات تضمنت الاتصال بجهات عمل العملاء وأقاربهم، والتهديد بالإساءة إلى السمعة الاجتماعية والوظيفية، بهدف إجبارهم على السداد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام