هي معادلة دقيقة في جميع الأحوال، وتكتسب في الأردن خصوصيتها من ارتباط الدينار الأردني بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي، الذي يمثل العملة الرئيسية في التجارة العالمية. ويوفر هذا الارتباط درجة من الاستقرار في كلفة الواردات، بما ينعكس على التوازن الاقتصادي والاجتماعي. ولتعزيز هذا الاستقرار، يحافظ البنك المركزي على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، خاصة بالدولار، بما يعزز الثقة في توفره عند الطلب ويحد من دوافع التحول من الدينار إلى العملات الأجنبية.

وقد نجح البنك المركزي إلى حد كبير في تحقيق هذه الغاية، حيث تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 27 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نيسان 2026، وهو مستوى مريح يعزز الثقة في الاقتصاد الأردني. وبالمقارنة مع دول قريبة في الحجم السكاني والبنية الاقتصادية مثل تونس، التي تبلغ احتياطياتها نحو 8.5 مليار دولار، يتضح الفارق في القدرة على دعم الاستقرار النقدي.

ومن الأدوار الأساسية أيضًا المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، بما يضمن حماية أموال المودعين. وخلال العقود الثلاثة الماضية، لم يشهد القطاع المصرفي الأردني أزمات كبرى تهدد استقراره، كما أن الجهود التنظيمية والتحديثية في هذا المجال كانت واضحة ومستمرة.

وفي سياق تطور الدور المؤسسي، توسعت مهام البنك المركزي لتشمل مجالات أخرى، مثل الإشراف على قطاعات الائتمان غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية