حسام عبد النبي (أبوظبي)

يشهد قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، مدعوماً بمحفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 770 مليار دولار (ما يعادل 2.83 تريليون درهم)، ما يجعله من بين الأكبر عالمياً، حسب تقرير لشركة «أتكنز رياليس» الشرق الأوسط. وتوقّع التقرير أن يواصل القطاع التوسع بمعدل سنوي يتراوح بين %4 و%6، مع توقعات بأن يتجاوز معدل النمو السنوي المركّب للبنية التحتية نحو %5 حتى عام 2030.

وأشار التقريرإلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو التركيز على أداء الأنظمة وجودة الخدمات بدلاً من مجرد التوسع في الحجم، مدفوعةً بالتحول الرقمي، وتكامل شبكات النقل، والاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة وأمن المياه.

معادلة نادرة

قال محمد يوسف، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية، في شركة «أتكنز رياليس» الشرق الأوسط، إن الإمارات تجمع بين رؤية طويلة الأمد، وسرعة تنفيذ عالية لمشاريع البنية التحتية، وهي معادلة نادرة في المنطقة.

وأضاف أن وجود تناغم مؤسّسي ووضوح تنظيمي يقللان من مخاطر المشاريع ويُسرّعان عمليات التسليم، حيث تم منح عقود تفوق قيمتها 328 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، ما يعكس نشاطاً مستمراً وبيئة استثمارية مستقرة تجذب رؤوس الأموال العالمية، وتتيح تبنّي أحدث منهجيات التسليم والأدوات الرقمية.

وأوضح أن بعض سلاسل التوريد شهدت ضغوطاً محدودة، خصوصاً في مسارات الخدمات اللوجستية وتكاليف المواد، إلا أن التأثير على الإمارات بقي محدوداً بفضل شبكاتها التجارية المتنوعة وبنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة، إذ تستجيب الشركات عبر تنويع الموردين، وتسريع عمليات الشراء، وتعزيز التنسيق الرقمي مع المقاولين، لافتاً إلى أن التخطيط القائم على السيناريوهات أصبح جزءاً أساسياً من إدارة المشاريع، ما يساعد على توقُّع الاضطرابات والتعامل معها بفعالية.

قدرة عالية

عن العوامل التي تعزّز قدرة قطاع البنية التحتية في الإمارات، ذكر يوسف أن القطاع يتمتع بقدرة عالية على التكيف بفضل حوكمة قوية، وشراكات تجارية واسعة، وأولويات استثمارية واضحة، منوهاً بأن القطاعات غير النفطية تواصل دعم الاقتصاد بنسبة تتجاوز 77% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر أساساً صلباً يحمي مشاريع البنية التحتية من التقلبات الإقليمية، ويضمن استمرارها وتقدمها حتى في فترات عدم الاستقرار.

ويرى يوسف أن السياسات الحكومية أسهمت في ترسيخ مرونة قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات، من خلال وضوح تنظيمي ثابت واستثمارات عامة مستدامة تُشكّل 90% من تمويل البنية التحتية، ما وفّر بيئة مستقرة تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة. وأشار إلى أن الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتحوّل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية