لقاء «الحسينية» يؤكد أولوية الصناعة في رؤية التحديث الاقتصادي

أكد صناعيون أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلي القطاع الصناعي يجسد الدعم والاهتمام الملكي المستمر بالصناعة الوطنية، والذي شكّل خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية في ترسيخ دور الصناعة كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ومحركات النمو والتشغيل والصادرات.

ولفتوا، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن دعم جلالة الملك المتواصل للقطاع الصناعي، ومتابعته المستمرة لواقعه وتحدياته، عززا ثقة المستثمرين بالصناعة الأردنية، وأسهما في تحقيق القطاع لنتائج وإنجازات كبيرة أثبتت قدرته على المنافسة والتوسع رغم مختلف الظروف والتحديات.

وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اجتماعاً في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة، لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتمكين القطاع من النمو، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة.

ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج.

واستمع جلالته إلى إيجازات حول إجراءات كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وخططهما لرفع تنافسية الصناعات الوطنية، كما تضمن الاجتماع عرضاً حول واقع القطاع الصناعي من غرفتي صناعة الأردن وعمان.

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية عام 2025 حوالي 2.1 مليار دينار، ووصلت إلى 63 سوقاً، بينما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية نحو 912 مليون دينار، ووصلت إلى 114 سوقاً، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات الدوائية 650.2 مليون دينار، ووصلت إلى 38 سوقاً.

وتحدث ممثلون عن القطاع الخاص عن قصص نجاح لشركات رائدة في الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، وناقشوا قدرات الإنتاج السريع وآليات الاستجابة المرنة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونته واستدامته.

وساهم القطاع الصناعي عام 2025 بنحو 24.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفر خلال السنوات الماضية أكثر من 262 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية. ووصلت قيمة الصادرات الصناعية الوطنية إلى 9.6 مليار دينار أردني في العام الماضي، شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلي القطاع الصناعي يجسد الدعم والاهتمام الملكي المستمر بالصناعة الوطنية، والذي شكّل خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية في ترسيخ دور الصناعة كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ومحركات النمو والتشغيل والصادرات.

وقال المهندس الجغبير إن دعم جلالة الملك المتواصل للقطاع الصناعي، ومتابعته المستمرة لواقعه وتحدياته، عززا ثقة المستثمرين بالصناعة الأردنية، وأسهما في تحقيق القطاع لنتائج وإنجازات كبيرة أثبتت قدرته على المنافسة والتوسع رغم مختلف الظروف والتحديات، مؤكداً أن الصناعة الأردنية ما تزال تمتلك إمكانات وفرصاً أكبر بكثير يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن رؤية جلالة الملك في ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي تمثل خارطة طريق للقطاع الصناعي، خاصة مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوطين صناعات مدخلات الإنتاج، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن ترجمة هذه الرؤية تتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال الصناعية، ومعالجة بعض التحديات التي تواجه المصانع، خاصة الجوانب الإجرائية وآليات التفتيش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية