كشفت السلطات الإيرانية عن خطة جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، تتضمن تخصيص مسار محدد للسفن التجارية المسموح لها بالعبور، مع فرض رسوم مقابل خدمات ملاحية وأمنية متخصصة، في خطوة تعكس تمسك إيران بإدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: إن بلاده أعدت آلية احترافية لتنظيم عبور السفن عبر المضيق، موضحاً أن تفاصيل المسار الجديد ستُعلن قريباً. وأضاف في منشور عبر منصة إكس أن الاستفادة من هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع طهران، على أن تُحصَّل رسوم نظير الخدمات التي تقدمها الجهات الإيرانية المختصة.
وأكد عزيزي أن هذا المسار لن يكون متاحاً لمشغلي ما يُعرف بـ مشروع الحرية ، وهو الاسم الذي يُطلق على المبادرة الأميركية الخاصة بتنظيم وتأمين حركة الملاحة في المضيق، في إشارة إلى استمرار الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن إدارة هذا الممر الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن عدداً من الدول الأوروبية بدأ اتصالات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية
