إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر رسوماً جديدة بمتوسط 700 جنيه للمتر على المشروعات السياحية والفندقية في البحر الأحمر مع مهلة عام إضافي للتنفيذ. الرسوم تطبق على المشروعات بنسبة تنفيذ بين 20% و80%. المشروعات التي تقل عن 20% تنفيذ ستسحب أراضيها. الحكومة خفضت رسوم المشروعات العقارية في الساحل الشمالي بنحو 50% بتعديل طريقة الاحتساب. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر رسوماً جديدة بمتوسط يقارب 700 جنيه (13 دولاراً) للمتر على المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر، مقابل مهلة تمتد لعام إضافي لاستكمال التنفيذ، في إطار تحركات حكومية لإعادة تنظيم السوق وتعظيم العائد من المشروعات العقارية والسياحية، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر أسمائهم.

وقال أحد الأشخاص إن "القرار يُطبق على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، فيما ستحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة الإضافية دون تحميلها أي رسوم جديدة. وأضاف أن الأراضي المخصصة للمشروعات التي تقل معدلات تنفيذها عن 20% سيتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg