توقع تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني أن يبقى معدل التضخم في السعودية مستقراً هذا العام رغم تداعيات حرب إيران، مستفيداً من قوة الدولار، والسياسات الحكومية لضبط أسواق السكن وأسعار الوقود.

دانيال ريتشاردز، اقتصادي أول في البنك، قدّر أن يظل التضخم في السعودية عند مستويات معتدلة خلال العام الجاري، مدعوماً بتباطؤ تكاليف الإسكان، وقوة الدولار الأميركي (المرتبط به الريال السعودي)، واستمرار تنظيم أسعار الوقود. مشيراً إلى أنه حتى مع احتمالات تسارع نمو الأسعار خلال الأشهر المقبلة، بفعل الضغوط المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على إمدادات التجارة العالمية وتكاليف الشحن، فإن "المملكة لا تزال في موقع أفضل مقارنةً بعدد من الاقتصادات الإقليمية النظيرة".

وتواجه اقتصادات مثل مصر وتركيا معدلات تضخم مرتفعة تتجاوز المستويات المستهدفة لدى البنوك المركزية، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط على الموازين الخارجية وأسواق العملات في عدد من الدول الناشئة، من بينها الهند، وفق التقرير الصادر يوم الجمعة.

امتصاص الصدمات يرى ريتشاردز أن أداء مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل يشير إلى أن الاقتصاد السعودي لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg