يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 1.4 مليار دولار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ووسط ترقب قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل.

وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 664 مليون دولار لأجل 91 يوماً، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى نحو 759 مليون دولار لأجل 273 يوماً، اعتماداً على متوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات مايو 2026.

استقرار سعر الذهب في مصر.. «عيار 21» يسجل 6850 جنيهاً

وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية، وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة، بآجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر الجهات المستثمرة في تلك الأدوات.

تثبيت الفائدة

في أبريل الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير منهية بذلك دورة تيسير نقدي تدريجي بدأتها في أبريل الماضي.

التمويل الاستهلاكي في مصر يقفز 57%.. هل تقترب الفقاعة؟

بموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما جرى تثبيت سعري الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.

جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة استناداً إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

خفّض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2026 والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم، حسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز».

أوراق نقدية من الجنيه المصري والدولار الأميركي والجنيه الإسترليني في صورة ملتقطة، يوم 25 أغسطس 2022

في استطلاع أجري في يناير، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء 4.9% نمواً، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس