في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال السعودية، أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا يتضمن فرض عقوبات مباشرة على كل من يُخل بواجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويأتي القرار ضمن توجهات تهدف إلى رفع مستوى التزام الشركات بالمتطلبات النظامية الخاصة بإيداع القوائم المالية خلال المدد المحددة، بما يسهم في تعزيز الشفافية داخل القطاع التجاري، وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال المؤسسي.

ونشرت جريدة أم القرى القرار الوزاري رقم (236) بتاريخ 26/11/1447هـ، متضمناً آلية جديدة لتطبيق العقوبات بصورة مباشرة على المخالفين، مع مراعاة اختلاف أحجام الشركات وطبيعة أعمالها وأشكالها القانونية.

غرامات متفاوتة وفق حجم الشركة وطبيعة الإدارة وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تحديد غرامات تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمها، إذ تقرر فرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال في حال كان المسؤول عن الإدارة مديرًا واحدًا أو رئيس مجلس إدارة، فيما تنخفض إلى ألفي ريال عند وجود أكثر من مسؤول عن الإدارة.

وبحسب القرار، تُفرض الغرامات على مختلف أشكال الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة، وفق معايير تشمل رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة.

وتبلغ الغرامة 8 آلاف ريال إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال أو أقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، فيما تنخفض إلى 4 آلاف ريال إذا كانت الإدارة تتكون من مديرين أو أكثر.

أما إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال، فتصل الغرامة إلى 12 ألف ريال في حال وجود مدير واحد، وتنخفض إلى 6 آلاف ريال عند تعدد المسؤولين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام