تعتمد غالبية النظم الاقتصادية الحديثة حول العالم على آلية "الضريبة التصاعدية" على الدخل الشخصي، والتي ترتفع نسبتها تلقائيا كلما زادت مداخيل الأفراد الناتجة عن الرواتب، والأجور، والأعمال الحرة.

وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة، مستندة إلى تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤشرات "تريدينغ إيكينومكس"، هيمنة شبه كاملة للقارة الأوروبية على المراتب المتقدمة للمعدلات الضريبية الأعلى عالميا، بوصفها الركيزة الأساسية لتمويل دولة الرفاه والخدمات الاجتماعية الشاملة.

تباين جغرافي واقتصادي في فئة (40% - 49%) تدخل جمهورية تركيا ضمن النطاق المرتفع للضريبة بنسبة تصل إلى 40%، وهي النسبة ذاتها تقريبا التي تفرضها جمهورية الكونغو الديموقراطية، رغم الفجوة العميقة بين مستويات المعيشة؛ إذ يبلغ نصيب الفرد في الكونغو نحو 744 دولارا فقط مقارنة بأكثر من 16 ألف دولار في تركيا. وفي مستوى متقارب، تقدر زيمبابوي ضريبتها بنسبة 41.2%، تليها لوكسمبورغ وبابوا غينيا الجديدة بنسبة 42%.

ويتسع الحضور الأوروبي مع صعود النسب لتسجل إيطاليا 43%، واليونان 44%، بينما تتساوى كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا عند نسبة 45%، وهي النسبة عينها المعمول بها في اقتصادات كبرى مثل الصين، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا. وتتصاعد الحدة الضريبية في آيسلندا لتبلغ 46.28%، تليها إسبانيا والنرويج بنسبة 47%، ثم البرتغال بنسبة 48%،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا