انكبت لجان مركزية موفدة من وزارة الداخلية على افتحاص وثائق صفقات دراسات أبرمتها جماعات ترابية تابعة لعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، في عملية تدقيق نوعية ستطال رؤساء جماعات بشبهات تلاعب وتحايل على مساطر صفقات عمومية كشفت عن منظومة من “الريع” الجماعي أضحت تُثقل كاهل ميزانيات محلية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن اللجان سالفة الذكر اتخذت عمالات قواعد عمل لها، وشرعت في افتحاص آلاف الدراسات المنجزة خلال السنتين الأخيرتين؛ في مسح ميداني دقيق يستهدف الكشف عن مدى احترام مساطر إبرام الصفقات العمومية، ومدى جدية الأعمال المُسلَّمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الدراسات موضوع التحقيق توزعت على مجالات متعددة؛ أبرزها تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، ودراسات جدوى المشاريع وتقييم انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة، فضلا عن دراسات مرتبطة بالتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأوضحت مصادرنا أن هذه الدراسات مجتمعة استنزفت أزيد من 13 مليون درهم من المال العام، على الرغم من محدودية الأثر الفعلي لها على واقع المواطنين.

وكشفت المصادر نفسها عن رصد النتائج الأولية التي خلصت إليها اللجان، بعد فحص عينات ممثلة من دراسات، أن كثيرا منها لا يعدو كونه نسخا جاهزة ومعاد تدويرها من محركات البحث على الإنترنيت، قدمت في قوالب منمقة دون أن تحمل أي محتوى علمي أو تحليلي أصيل يعكس خصوصية الجماعة الطالبة (صاحبة المشروع) أو يستجيب لاحتياجاتها الفعلية.

ووقفت لجان البحث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس