تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار العائد على الإيداع والإقراض، في ثالث اجتماع يعقد لها خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري.

وتشير توقعات الخبراء المصرفيون وشركات البحوث، إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها الحالية، بسبب تباطؤ وتيرة تراجع معدلات التضخم في مصر، ودراسة تأثير الأحداث الحارية في المنطقة على الاقتصاد المصري، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في 2 أبريل 2026، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس معدلاتها السابقة.

وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 19% و.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم