قبول هذه الدفعة جاء في إطار خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ورفدها بكفاءات وطنية مؤهلة
المرحلة المقبلة تتطلب منهم الجدية والاستعداد الكامل لتحمّل مسؤولية العمل القضائي
إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنساني ضمن الدورة يمثل نقلة نوعية في التأهيل القانوني
برنامج الدورة يشمل الجرائم الدولية وحماية المفقودين وحماية شارة الهلال الأحمر وصون الممتلكات الثقافية
شدد وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط، على أن العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية تتصل بحريات الناس وحقوقهم وكرامتهم داعيا المرشحين لشغل هذه الوظيفة إلى التحلي بالنزاهة والحياد والانضباط والتمسك بسيادة القانون وهيبة مرفق العدالة.
جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة العدل خلال لقاء تنويري عقده المستشار السميط اليوم الأحد، مع الباحثين القانونيين المرشحين لشغل وظيفة وكيل نيابة في المعهد بانطلاق أول أيام دورتهم التدريبية الممتدة ستة أشهر.
وقال المستشار السميط إن قبول هذه الدفعة جاء في إطار خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ورفدها بكفاءات وطنية مؤهلة مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب منهم الجدية والانضباط والاستعداد الكامل لتحمل مسؤولية العمل القضائي.
وأضاف ان هذه الدورة ستشهد للمرة الأولى إدراج برنامج متخصص في القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
