تستعد الحكومة المصرية للخطوة المقبلة في إصلاح منظومة الدعم، من خلال دراسة تطبيق نظام الدعم النقدي المباشر بدءا من العام المالي المقبل. وتواصل الحكومة دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل، وسط تجارب دولية متنوعة أظهرت نجاحات في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، مقابل تحديات تتعلق بالتضخم والأمن الغذائي والشمول المالي.وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تدرس حاليا آليات تنفيذ منظومة الدعم النقدي، تمهيدا للإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجها لإعادة صياغة منظومة الدعم الحكومي في مصر.ويقوم نظام الدعم النقدي على منح الأسر المستحقة مبالغ مالية مباشرة بدلا من منظومة السلع التموينية التقليدية، بما يتيح للمواطنين مرونة أكبر في تحديد أولويات الإنفاق وفق احتياجاتهم الأساسية.وترى الحكومة أن التحول إلى الدعم النقدي قد يسهم في تقليل التلاعب وتسرب الدعم، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول المخصصات إلى الفئات الأكثر احتياجا بصورة أكثر دقة، مع الاستفادة من التجارب الدولية التي طبقت أنظمة مماثلة خلال السنوات الماضية.ويعتمد نظام الدعم النقدي على تحويل مبالغ مالية مباشرة للمستحقين بدلا من تقديم السلع المدعمة، وهو ما يمنح الأسر حرية أكبر في إدارة أولويات الإنفاق وفق احتياجاتها.مع اتجاه مصر لدراسة التحول إلى الدعم النقدي، تكشف تجارب دولية عديدة أن نجاح المنظومة لا يرتبط فقط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
